خريد و فروش مكاتبه اى: سؤال 634 : امروزه كه عقود مكاتبه اى رواج پيدا كرده ، گاهى شخصى مثلاً 100 كيلو برنج را به قيمت معينى به شهر ديگر مى فرستد و از طرف مقابل مى خواهد كه قبولى خود را بفرستد زمان وقوع عقد چه زمانى محسوب مى شود ؟ با توجه به اين كه زمان عقد در مسائلى مثل منافع و نمائات متصله و منفصله و خسارات وارده بر مبيع و ثمن داراى تاثير است . جواب : اگر مشترى جنس را به عنوان قبول معامله دريافت كند بيع محقق مى شود و از اين زمان برنج ملك او مى شود و ثمن ملك فرستنده مى شود . گرفتن بيعانه: سؤال 635 : زيد مدعى است كه زمين زراعى را مالك است بدليل اين كه بيش از 20 سال در دست اوست و زراعت كرده و مى كند و عوض زمين يك نمد به بايع داده است ، در آن زمان قيمت نيم هكتار زمين 20 تومان بوده و حال آن كه قيمت نمد در همان زمان 40 تومان بوده است ولى عمرو مى گويد نمد را به عنوان بيعانه داده و قرار بوده باهم بنشينيم و معامله را تمام كنيم و ريش سفيدها قباله را بنويسند بنابراين معامله واقع نشده چون عوض را نداده و قباله ندارد ، حق با كدام يك از اين دو نفر است ؟ ( الآن قيمت زمين حدود 100 هزار تومان مى باشد ) . جواب : در مفروض سؤال چنانچه نمد به قيمت زمين يا بيشتر بوده و به عنوان بيعانه و ثمن داده و زمين را گرفته و بايع هم درآن وقت راضى شده بيع صحيح است و جمع شدن ريش سفيدها و قباله نوشتن شرط صحت بيع نيست و قرينه بر تمام بودن بيع آن است كه در اين مدت 20 بيست سال ، مطالبه اجاره زمين نكرده و نمد را برنگردانده و لكن بايع حق قسم بر مشترى دارد .
جعل غرامت براى فسخ بيع: سؤال 636 : دو نفر معامله اى انجام داده اند ، در ضمن معامله خيار فسخ گذاشته اند و مدتى براى اختيار فسخ تعيين نشده ، جهت استحضار عيناً شرط خيار نقل مى گردد : « طرفين با همديگر توافق نمودند كه هيچ كدام حق عدول از معامله را ندارند وچنانچه خريدار پس از امضاى اين بيع نامه از انجام معامله انصراف حاصل نمايد حق مطالبه مبلغ يك ميليون تومان بيعانه خود را ندارد ، و چنانچه فروشنده پس از امضاى اين قرار داد از انجام معامله منصرف شود علاوه بر استرداد مبلغ يك ميليون تومان مبلغ 300 هزار تومان بعنوان ضرر و زيان به خريدار بپردازد » آيا اينگونه معامله صحيح است ؟ جواب :
در مفروض سؤال چنانچه اين قرار داد در مقاوله و قبل از انجام
مالكيت: سؤال 637 : آيا مى توان مال غير را فروخت و يا اجاره داد ؟ در صورتى كه شخص يا اشخاصى مبادرت به اجاره دادن يا فروختن مال غير نمايند ، تكليف با اشخاص مورد نظر چيست ؟ جواب : تصرف در مال غير بدون رضايت مالك جايز نيست و اگر اجاره داد يا فروخت ، صحت آن متوقف بر رضايت و امضاء مالك است و اگر ضررى بر مالك وارد نمودند بايد جبران نمايند . سؤال 638 :
زمينى را فردى به شخصى ديگرى فروخته ،
سپس همان زمين را جواب : در مفروض سؤال كه معلوم شد زمين مال شخص ثالث بوده ، هر دو معامله باطل است ، و لذا خريدار اول ثمن خود را مى گيرد در صورتى كه تحويل فروشنده داده باشد و ثمن دوم را كه از فروشنده اول گرفته پس مى دهد .
خريد و فروش گوشت خوك: سؤال 639 : آيا كسى كه در كشورهاى خارجى زندگى مى كند مى تواند گوشت خوك يا پيتزاى حاوى گوشت خوك به غير مسلمان بفروشد ؟ جواب : مسلمان مى تواند گوشت خوك را در اختيار كسى كه آن را حلال مى داند يعنى غير مسلمان قرار دهد و در مقابل آن به عنوان حق اختصاص پولى بگيرد ( نه به عنوان فروش گوشت خوك كه ازنظر اسلام نجس العين است ) و يا اين كه پول را به قصد استنقاذ از آنان بگيرد . ساختن و خريد و فروش آلات موسيقى: سؤال 640 : با توجه به استفاده دو جانبه ( حلال و حرام ) از آلات موسيقى ، حكم ساخت و خريد و فروش و استفاده آن چيست ؟ جواب : اگر آلات مذكوره صرفاً در موارد حرام استعمال شود كه ظاهراً هم همين طور است جايز نيست نه ساختن و نه خريد و فروش آنها . سؤال 641 : آيا خريد جهيزيه از فروش آلات موسيقى از مال پدر حرام است ؟ و در صورت ازدواج و ايجاد ارتباط خانوادگى آيا مشكل از اين بابت ايجاد مى كند ؟ جواب : معلوم نيست كه پدر اين دختر اجناس جهيزيه را با عين پول حرام خريده باشد ، چون مردم اكثراً اجناس را به ذمه مى خرند ، لذا ان شاء الله از اين بابت براى شما مشكلى ايجاد نمى شود .
اضافه كردن قيمت در معامله نسيه: سؤال 642 : در معاملات مرسوم است كه اگر كسى بخواهد جنسى را نسيه بخرد ، چند درصد روى قيمت اصلى اضافه مى كند . آيا اين نوع معاملات از نظر شرعى اشكال ندارد ؟ جواب : معاملات نقد و نسيه يا به طور اقساط تحت هر شرايط شرعاً مانعى ندارد ، چون مشترى جنس مورد نظر خود را به آن قيمت مى خرد كه از طرف فروشنده تعيين گرديد ، لذا احكام ربا در فرض سؤال جارى نمى شود . سؤال 643 : شخص كاسب از بانكهاى دولتى وام مى گيرد و بانك چند درصدى روى وام بعنوان كارمزد اضافه مى كند و آن شخص با آن پول جنس مى خرد و تدريجاً مى فروشد . در صورتى كه مدت دار به مشترى بفروشد آيا مى تواند پولى را كه بانك به عنوان كارمزد گرفته است روى اجناس بكشد ؟ جواب : مقدار كارمزدى را كه به بانك مى پردازد مى تواند بر اجناس بكشد و ليكن نبايستى به مشتريان قيمت خريد را اطلاع دهد مگر به نحو واقع . خريد جنس نقداً و فروختن به نسيه: سؤال 644 : اين جانب مقدار هزار كيلو برنج از مغازه دار مى خرم هر كيلو به مبلغ چهار صد تومان فى المجلس وجه آن را پرداخت نموده و بعداً به مبلغ ششصد تومان به مدت سه ماه به همان شخص مى فروشم اين معامله از نظر شرعى چه حكمى دارد ؟ جواب : صحيح است على الظاهر . لزوم تعيين نقد يا نسيه: سؤال 645 : فروشگاهى به صورت عمده كالا مى فروشد و در ذيل فاكتور مى نويسد قيمت نقدى 100 تومان و دو ماهه 110 تومان و سه ماهه 120 تومان و خريدار مجاز است هر كدام را كه مى خواهد انتخاب و معامله را قطعى نمايد . آيا اين عمل شرعى است ؟ جواب :
اگر مشترى بعد از تنظيم فاكتور يكى از مدتهاى تعيين شده را جزماً قبول كند و معامله
را روى آن مدت قبول كرده انجام دهد ،
معامله صحيح است سؤال 646 : شخصى فروشنده كالا به صورت عمده مى باشد و با خريداران قبل از انجام معامله شرط مى كند در صورتى كه سر موعد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نكنيد ملزم هستيد ماهانه ده درصد فاكتور را به عنوان خريد كالاى مدت دار پرداخت كنيد و خريدار قبول مى نمايد سپس معامله قطعى صورت مى گيرد آيا اين معامله شرعى است ؟ لازم بذكر است خريدار با رضايت كامل نسبت به انجام معامله اقدام مى نمايد . جواب : رضايت مشترى نسبت به پرداخت ماهانه 10 درصد اضافى كه مدت آن معلوم نيست چند ماه طول خواهد كشيد معامله را شرعى نمى كند لذا در فرض سؤال ، صحت اصل معامله محل اشكال است . جريمه تأخير: سؤال 647 : شخصى جنسى را سه ماهه فروخت و سه فقره چك گرفت ، دو فقره از اين چكها در تاريخ معين پرداخت شد و چون مشترى توان پرداخت چك سوم را نداشت چكهاى متفرقه به مدت 4 ماه بجاى چك باقى مانده داد و گفت سود تأخير پول را مى دهم ، البته بابت تأخير پول معامله انجام ندادند آيا سود تأخير پول ربا حساب مى شود ؟ جواب : براى تخلص از ربا مقدارى پول به عنوان هديه به او ببخشد و بعد از او خواهش كند كه مهلت دهد . راه فرار از ربا در معامله نسيه: سؤال 648 : ماشينى كه قيمت آن مشخص شده و ارزش آن يك ميليون مى باشد و خريدار مى خواهد يكسال ديگر پول آن را بپردازد آيا جايز است فروشنده هر ماه 40 هزار تومان به عنوان سود پول بگيرد ؟ در مورد كالاى ديگر نيز ممكن است همين مسئله وجود داشته باشد آيا جايز است ؟ ( لطفاً ما را راهنمايى بفرماييد ) . جواب : در مورد فروش ماشين براى فرار از ربا ، ماشين به قيمت يك ميليون و پانصد هزار تومان نسيه بفروشد و هر چه ماهانه مى گيرد از اصل قيمت كسر نمايد .
بالا رفتن قيمت بعد از معامله: سؤال 649 : اينجانب قرار دادى براى ساخت قطعات خودرو امضا كرده ام كل قرار داد 200 ميليون تومان بوده كه 50 ميليون تومان آن را به صورت پيش قسط دريافت كرده ام . از زمان قرار داد تا كنون قيمتها دو برابر شده و من تقاضاى تعديل بها را كرده ام آيا طرف مقابل ملزم به تعديل قيمت مى باشد ؟ جواب : فرض مسئله مورد سؤال منطبق است به بيع سلم ( سلف ) بنا بر فرض سؤال شما به مقدار 50 ميليون تومان قطعات تعيين شده را بايد تحويل دهيد ولو اين كه قيمت آن چندين برابر شده باشد و اما شما در مقابل بقيه قرار داد يعنى معامله سلف هيچ مسئوليتى نداريد ، چون معامله مذكور نسبت به بقيه وجوه كه دريافت نشده از اول باطل بوده است .
خريد و فروش پول و چك: سؤال 650 : آيا مى شود چك يكصد هزار تومان مدت دار را به مبلغ كمتر از مبلغ ذكر شده در چك به شخصى فروخت ؟ جواب : مى تواند مبلغ صد هزار تومان پول ايران را بفروشد به پولهاى ممالك ديگر به هر قيمتى كه طرفين معامله با هم توافق مى كنند ولى احوط آن است كه پول ايران را به پول ايران نفروشند ، مگر آن كه مقيد كند كه اسكناس صد تومانى را مثلاً مى فروشم به اسكناس هزار تومانى و دينى كه در ذمه كسى دارد و به ازاء آن چك دارد مى تواند آن را به كمتر بفروشد على الاظهر . سؤال 651 : شخصى مراجعه و اظهار مى دارد يك فقره چك از شخصى دارم كه براى مدت 3 ماه ديگر است مى خواهم آن را به قيمت كمتر نقد نمايم ، شخص كاسب اين كار را انجام مى دهد آيا اين عمل شرعى است ؟ جواب : اگر شخص مذكور در مقابل چك چيزى به طرف فروخته مثلاً بمدت 3 ماه و يا قبلاً از شخص طلب داشته حقيقتاً و در مقابل طلب واقعى خود يك برگ چك مدت دار بعنوان سند طلب خود از بدهكار گرفته است ، فروختن آن به كمتر از مبلغ اصلى مانعى ندارد يعنى اين شخص در واقع طلب خودش را فروخته است و شرعاً فروختن دين جايز است و چنانچه خود ورقه چك نزد عقلا حقيقةً ماليت داشته باشد فروختن خود ورقه جايز است اگر چه صاحب چك آن را هديه كرده باشد . فروختن چك با ضميمه: سؤال 652 : شخصى يك چك 400 هزار تومانى را به ضميمه يك كارتن نعلبكى و يك كارتن استكان به بنده مى فروشد به ازاء 600 هزار تومان ، كه مبلغ 150 هزار تومان آن را وجه نقد بگيرد و بقيه را به صورت اقساط سفته بگيرد و در سر رسيد معين پول خود را دريافت نمايد آيا معامله صحيح است ؟ جواب : در فرض مسئله در صورتى كه چك نقد باشد ، خريد و فروش صحيح است . تعويض طلا به طلا: سؤال 653 : همسرم انگشتر و دستبند و . . . طلا به اندازه معمول دارد ، در طول سال يكى دوبار به مناسبتها به طلافروشى مراجعه و تعويض مى كند ، گاهى پول هم مى دهيم و گاهى پول مى گيريم براى تسويه زيادى يا كمى كه به وجود مى آيد آيا اين عمل از نظر شرعى اشكال دارد ؟ جواب : تعويض يا خريد و فروش طلا به طلا نبايد زيادتر از مقدار دو طلا باشد و هر نوع زيادتى گرفته شود حرام است و معامله باطل ، ولو اين كه زيادى پول يا چيز ديگر باشد ، مگر اين كه طلا را بفروشد به پول نقد مثلاً و بعداً طلاى ديگرى با پول بخرد .
فروختن زمين بدون اجاره مالك: سؤال 654 : يكى از كشورها به تبعه خود ، زمين و يا خانه واگذار مى كند و اين حق فقط يك بار در طول عمر تعلق مى گيرد ، يكى از اتباع اين كشور مقيم خارج بوده است و پدر اين شخص زمين از دولت بنام فرزندش تحويل مى گيرد كه البته فرزند را از وجود آن با خبر مى نمايد ، اما پس از مدتى بدون خبر و هرگونه وكالتى از طرف مالك اصلى ( فرزند ) زمين را بفروش مى رساند ، اكنون پدر فوت شده است و فرزند بدون اطلاع از سقوط حقش براى دريافت زمين به دولت مراجعه كرده و به او گفته شده كه شما قبلاً زمين خود را دريافت كرده و فروخته ايد و تاريخ تحويل گرفتن آن را هم مشخص نموده اند و گفته شده شما ديگر حقى نداريد . 1 ـ با توجه به اين كه پدر هيچ گونه وكالتى در خصوص فروش نداشته است آيا در فروش زمين مذكور مجاز بوده است ؟ 2 ـ در صورت عدم جواز آيا اكنون پدر مديون حق تلف شده فرزند مى باشد ؟ 3 ـ در صورت مديون بودن ( با توجه به فوت پدر ) دين مذكور از چه منبعى استيفاء گردد ؟ لازم به ذكر است كه همه اموال پدر هنوز تقسيم نشده است . 4 ـ آيا ملاك قيمت وقت فروش زمين است يا قيمت فعلى آن ؟ جواب : اگر پدر به وكالت فرزندش زمين احيا شده را از دولت گرفته يا بعد از گرفتن ، فرزند اجازه داد ، پس زمين ملك فرزندش مى باشد و فروش پدر فضولى بوده ، اگر فرزند فروش پدر را اجازه داده يا بدهد مستحق ثمن زمين يعنى قيمت زمين هنگام فروش مى باشد و اگر اجازه ندهد زمين مال اوست و در صورتى كه نتواند آن را بگيرد قيمت فعلى زمين را مستحق مى باشد و در هر دو حال از اصل تركه خارج مى شود . اما اگر پدر بدون وكالت از فرزند زمين را از دولت گرفت و فرزند بعداً اجازه نداد تا زمان فروش پس اين زمين ربطى به فرزندش ندارد . حكم ارتفاع قيمت مبيع در هنگام فسخ: سؤال 655 : شخصى مال غير رادر سال 64 مى فروشد و مالك اصلى در سال 78 پيدا مى شود و مطالبه زمين يا قيمت زمين را به نرخ روز همراه با اجاره مدت گذشته مى كند آيا خريدار قيمت زمين را از فروشنده به قيمت موقع خريد مطالبه كند يا به قيمت روز تا متضرر نگردد ؟ جواب : در صورت جهل مشترى مستحق همان ثمن و قيمتى است كه در برابر ملك داده ، ولى اگر دراثر تنزل قيمت پول ، خسارتى بر مشترى وارد شده باشد ، بايع غاصب بايد آن را جبران كند .
معيوب بودن يا فاسد بودن مبيع: سؤال 656 : شخصى هندوانه و خربزه مى خرد كه ظاهرش سالم است ، ولى پس از پاره كردن معلوم مى شود فاسد است و كرم خوردگى دارد آيا حق فسخ براى مشترى هست ؟ جواب : اگر مبيع معيوب درآمده خيار عيب دارد و اگر فاسد بوده اصل معامله باطل است . سؤال 657 : شخصى تخم مرغ يا هندوانه اى مى خرد و بعد معلوم مى شود كه از درون فاسد بوده آيا حق فسخ دارد ؟ و اگر فسخ كرد مقدار فاسد كه ماليت ندارد ملك چه كسى مى باشد ؟ جواب : معامله باطل است و مقدار فاسد مال بايع است . فروكش كردن چاه منزل: سؤال 658 : اين جانب يك باب منزل را با شخصى معامله نمودم ، پس از معامله معلوم شد چاه اين منزل فروكش نموده و جهت ترميم آن بايد يك چاه جديد حفر نمود . آيا بنده مى توانم اين معامله را فسخ نمايم ؟ جواب : چنانچه منزل معيوب حساب شود عرفاً ، خيار فسخ دارد و در صدق معيب بودن مراجعه به اهل خبره و كارشناس شود .
فسخ معامله غبنيه: سؤال 659 : جنسى را به صورت اقساط به مبلغ يك ميليون تومان فروختم ، پس از تحويل گرفتن اولين قسط از قول اهل خبره متوجه شدم كه دويست هزار تومان ارزان تر از مبلغ واقعى فروخته ام آيا حق فسخ معامله را دارم ؟ جواب : در مفروض سؤال كه در معامله يك ميليونى دويست هزار مغبون شده ايد مى توانيد معامله را فسخ نماييد . ادعاى غبن در معامله: سؤال 660 : منزلى به قيمت يك ميليون و پانصد و چهل هزار تومان به شخصى فروختم . پس از 9 روز از انجام معامله ، متوجه شدم به قيمت خيلى پايين تر از قيمت روز فروخته ام و به خريدار گفتم مغبونم و معامله بايد فسخ شود ، حتى گفتم اگر مى خواهى به خبره مراجعه كن و حاضرم 400 هزار تومان كمتر از قيمت خبره رضايت بدهم ، پس از مراجعه قرار شد 300 هزار تومان ديگر بدهد كه اين مبلغ را طى يك چك كه تاريخ وصولش 7 ماه بعد بود به من داد ، بعد از 40 روز ادعا دارد مبلغ توافق شده براى من حرام است ، لطفاً بفرماييد آيا گرفتن اين مبلغ آخر براى فروشنده شرعاً جايز است ؟ آيا اگر خريدار حاضر به دادن اين مبلغ نباشد ، مى توانم معامله را فسخ كنم ؟ جواب : در فرض سؤال اگر شما واقعاً در حين فروختن مغبون بوديد ، اين مبلغ اضافى برايتان حلال است و اما اگر قيمت خانه بعد از فروختن شما گران شده است ، مغبون بودن معنى ندارد و اين پول براى شما حرام است و تشخيص اين موضوع به عهده اهل خبره مى باشد و بايد متوجه باشيد كه بسيارى از اوقات قيمت معمار با خريد و فروش فعلى فرق مى كند .
چيزهايى كه داخل در معامله است: سؤال 661 : اينجانب منزلى داشتم در روستا كه برق اين منزل از موتور روستا روشن مى شد ، دربين سال قرار شد كه برق سراسرى به اين روستا بياورند و اعلام كردند جهت خريد كنتور برق سراسرى به بانك پول واريز نماييد ، پول واريز شد و قبل از رسيدن برق منزل را فروختم ، اكنون برق سراسرى آمده آيا كنتور به من فروشنده خانه مربوط است يا خريدار ؟ جواب : كنتور و حق انشعاب مربوط به فروشنده است مگر آن كه در ضمن عقد معامله خانه ، آن را در بيع خانه داخل كرده باشند .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
